خاص

أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا قطعيًا يقضي بإلغاء القرار الصادر عن المحكمة الحزبية في حزب الاتحاد الوطني، والمتضمن فصل عضوية ومرشحه السابق للانتخابات النيابية، السيد راشد عبد الهادي المحارمة، مؤكدة بطلان الإجراءات التي استند إليها القرار الحزبي.

وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة الإدارية وجدت خللًا جوهريًا في الإجراءات التي اتبعتها المحكمة الحزبية، وعدم التزامها بالأصول القانونية والنظام الداخلي للحزب، الأمر الذي يفقد قرار الفصل سنده القانوني ويجعله باطلًا ومستوجب الإلغاء.

وكانت المحكمة الحزبية في حزب الاتحاد الوطني قد أقدمت، عقب الانتخابات النيابية الماضية، على فصل السيد المحارمة بدعوى عدم دفع مبالغ مالية قيل إنها مساهمات في الحملة الانتخابية، وهي الخطوة التي أثارت في حينها تساؤلات واسعة حول قانونية القرار، ومدى انسجامه مع التشريعات الناظمة للعمل الحزبي، وضمانات العدالة الداخلية وحقوق الأعضاء.

ويرى متابعون أن هذا الحكم يشكّل سابقة مهمة في تعزيز الرقابة القضائية على قرارات الأحزاب السياسية، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن المحاكم الحزبية ليست بمنأى عن المساءلة القانونية، ولا يجوز استخدامها كأدوات للإقصاء أو تصفية الخلافات بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية.

ويُتوقع أن يفتح هذا القرار الباب أمام مراجعات داخلية أوسع في الحزب، إلى جانب إعادة النظر في أنظمة المحاكم الحزبية وآليات اتخاذ القرار، بما يضمن حماية حقوق الأعضاء، ويعزز الثقة بالعمل الحزبي كرافعة أساسية للحياة السياسية والديمقراطية في المملكة